الخدمات المعلوماتية للحكومة الإلكترونية المصرية: دراسة تخطيطية لمتطلبات تحويل قطاع الشركات

تبلور الهدف الرئيس للدراسة في دعم وتعزيز جهود الدولة المبذولة لتفعيل منظومة "التحول الرقمي" وتعزيز ممارسات "الحكومة الإلكترونية" الخاصة بقطاع الشركات؛ وذلك من خلال وضع خطة تطويرية شاملة لتعزيز كافة الإجراءات الخاصة ببناء وإدارة منظومة إلكترونية متكاملة ومُخصصة لمختلف البيانات والمعلومات والخدمات الحكومية اللازمة لقطاع الشركات، على أن تُمثل البوابة الإلكترونية "للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" الركيزة الأساسية لهذه المنظومة لكونها المنصة الحكومية الوحيدة المنوط بها تقديم كافة الخدمات الإلكترونية لقطاع الشركات وفقًا لقانون الاستثمار الجديد رقم (72) لسنة 2017م.
وتحقيقًا لهذا الهدف عمدت الدراسة إلى تفعيل دور البحث العلمي لتخصص "المكتبات والمعلومات" من خلال استخدامها "لمنهج البحث الميداني" وأدواته المختلفة لرصد وتحليل كافة المتطلبات والخدمات الحكومية اللازم توافرها ببوابة الهيئة؛ خاصة وأن البحث العلمي للتخصص يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف التي يمكن توظيفها لدعم جهود الدولة في هذا الشأن، ومنها: الإرشاد في تصميم نظم المعلومات، بناء نماذج تُفسر أوجه بث المعلومات واستخدامها وسلوك المستفيدين نحوها، تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لدعم القرارات المتصلة بالعمليات والخدمات اليومية بمؤسسات المعلومات، هذا فضلًا عن تقديم المقترحات والحلول لما يواجه مؤسسات المعلومات المختلفة من مشكلات.
وانطلاقًا مما سبق تمكنت الدراسة من رسم تصور وإطار عام لخطة تعزيزية شاملة لتطوير أداء المنظومة الإلكترونية المتكاملة لقطاع الشركات، وذلك من خلال المرور بعدد من المراحل الأساسية وهي: مرحلة التخطيط للمنظومة وتقييم وتحليل الواقع الراهن، مرحلة تهيئة البيئة التمكينية للمنظومة الإلكترونية، مرحلة وضع واعتماد منهجيات وآليات لإدارة المنظومة، بناء وتصميم المنظومة وموقعها الإلكتروني، وأخيرًا أُختتمت الخطة التطويرية بمرحلة المتابعة والتقييم المستمر لمستوى أداء المنظومة وتقدمها.