درجة تقدير أساتذة الجامعات الأردنية لمخاطر الأمن الوجودي على الدولة الأردنية وفق مصفوفة فرانک العالمية

بأن مفهوم الأمن الوجودي أصبح أکثر تعقيداً. فالمفهوم تمت صياغته وهيکلته ليرکز على التهديدات غير العسکرية, وما يستتبعه من أثر على واقع أمن الدولة ومهددات وجودها. إن الأمثلة التي نوقشت من جهة والمصفوفة المطورة التي اعتمدت في هذه الدراسة من جهة أخرى, تهدف بمجملها إلى توسيع الإدراک المعرفي للأمن؛ لأن إدراک التهديدات يمکننا من تحديدها وترتيبها وتصنيفها بغرض دراستها وتحليلها، ومن ثم إعداد البرامج والاستراتيجيات الملائمة لمواجهتها باعتبار أنه أمر مهم لبقاء الدولة, أو لرفاهية مواطنيها, ومن ثم يجب التعاون بين جميع مؤسسات الدولة, ومختلف قطاعاتها المجتمعية, لتفادي تلک المخاطر الأمنية. ومع ذلک ما زالت مقاربة أولية لتوسيع مفهوم التهديدات؛ بهدف الوصول إلى القضايا الداخلية التي قد تشکل تهديداً للأمن الوجودي للدولة.
تمخض تطبيق مصفوفة فرانک المطوّرة عن مجموعة نتائج يمکن تلخيصها بالآتي:
أ‌-        تحديد أهمية البعد المکاني للسبب والنتيجة
1-     من حيث المکان: واجهت الدولة الاردنية منذ نشأتها وحتى الآن تحديات سياسية واقتصادية وثقافية أثرت على بناء الدولة واستقرارها ونموها وتطورها في مختلف المجالات.
2-     من حيث السبب: تعد مشکلة الفقر من أکبر التحديدات التي تواجه الأردن لما له من انعکاسات على المجتمع الأردني من الناحية الاخلاقية وزيادة الجريمة وزيادة أعباء المواطنين. کما تشکل التحديات السياسية سواء الداخلية ( المشارکة السياسية، تعدد الأحزاب، عدم التوازن في العلاقة بين السلطات، بطء مسيرة الاصلاح السياسي، الفساد الاداري والمالي) او الخارجية المرتبطة (الصراع العربي الاسرائيلي، ثورات الربيع العربي، الارهاب، المد الشيعي الإيراني، أمن الخليج العربي)، أهم التحديات على الأمن الوطني الأردني.
3-     من حيث النتيجة: يکون التهديد الوجودي- إذا استمر الوضع کما هو-, على الدولة الأردنية کلها.
ب‌-    بُعد التأثيرات الزمنية المحتملة للتهديد
ترى العينة أن العوامل المؤثرة في تهديدات الأمن الوجودي ضمن الإطار الزمني لتوقع حدوث التهديد- والمتوقع حدوثه خلال سنوات , واحتمال خلال عقود- تعود إلى عاملين هما:
-       الحاکمية الرشيدة تعتبر من السبل الهامة لعملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في الدولة إذ حصلت على أعلى نسبة إتفاق (4.45) من إجمالي العينة.
-        زيادة مديونية الدولة الأردنية تؤثر في مستقبل الدولة السياسي والاقتصادي, وبنسبة إتفاق .(4.44)
ج- طول عمر التأثيرات المحتملة للتهديد
ترى العينة بأن مدة تأثير التهديد الوجودي على الدولة الأردنية ستدُوم لسنوات, ومن المحتمل لعقّود تعود إلى عاملين هما:
1-    عدم الجدية في الإصلاح السياسي والذي سيؤثر على الاستقرار في الدولة الأردنية, إذ حصلت على نسبة إتفاق (4.14).
2-    غياب الحاکمية الرشيدة يؤثر في عجلة الإصلاح الشامل في الدولة الأردنية, إذ حصلت على نسبة إتفاق (4.14).
د- من حيث الارتباط:
أظهرت نتائج الدراسة أن هناک إرتباطا بين زيادة الفقر وعدم الإصلاح السياسي الحقيقي, والتهديد على الدولة الأردنية.
ه- اتضح بأن الأمن الوجودي وفق المصفوفة المطورة, يعمل بصورة مرکبة ومتداخلة – أي من الصعب أن تجد قطاع الأمن يتأثر بمتغير واحد من متغيرات التنظيم السياسي ويتجرد عن بقية المتغيرات- هذا التداخل انعکس بشکل واضح في مستوى تطابق البعد الاجتماعي والبعد السياسي, إذ إن انهيار أي قطاع يؤثر على القطاعات الأخرى.